در طی چندین دهه اخیر، رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی یکی از مهمترین مباحث هم در حوزه سیاستگذاری و هم در علوم اجتماعی بوده است. سازمان های غیر دولتی و سازمان ملل فعالانه به بررسی اثرسیاست های اقتصادی بر موقعیت زنان پرداخته اند و همچنین سازمان های دولتی در بیشتر نقاط جهان به تنظیم برنامه های هدفمند جهت ادغام موضوعات جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته اند و اغلب این سیاست ها در جهت کاهش نابرابری بین زن و مرد بوده است.  

در تحقق امر توسعه، توانمند سازی و عاملیت زنان از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو، اینکه برنامه ریزان یک کشور تا چه اندازه به این مهم توجه داشته و با تدوین برنامه هایی همه جانبه، زنان را در روند توسعه مشارکت دهند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بی تردید مشارکت زنان به عنوان بخشی از نیروی انسانی یک جامعه نقش تسریع کننده ای در تحقق و دسترسی به توسعه داشته و برای کشورهای جهان سوم در رسیدن به توسعه در کمترین زمان، یک ضرورت به حساب می آید. در این مقاله تلاش شده است، سیر تحول حساسیت به جنسیت در میان برنامه ریزان ایران در روند تدوین برنامه های توسعه و توجه آنها به نقش و جایگاه زنان در توسعه کشور از برنامه نخست توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا برنامه پنجم، مورد بررسی قرار گیرد.

در این مقاله سعی شده است تا جایگاه زنان در برنامه چهارم توسعه بررسی شود و در مقایسه با سایر برنامه های پیشین مورد واکاوی قرار گیرد. در مرحله بعد، شاخص های توسعه در مدت زمان اجرای برنامه چهارم به کمک داده های ملی و بین المللی مورد مطالعه جنسیتی قرار گرفته است تا چگونگی تحقق این برنامه در عمل مشخص شود. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی، کتابخانه ای و روش تحلیل داده های مرتبط انجام شده است. اطلاعات در خصوص شاخص های توسعه عمدتا برگرفته از داده های انتشار یافته قابل دسترس مرکز آمار ایران، سازمان بهداشت جهانی، گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد و نیز بانک جهانی است. مطالعه جنسیتی مفاد برنامه نشان می دهد درحالی که نقطه تمایز برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه های پیشین، مبتنی بر ایجاد زمینه برای افزایش مشارکت اقتصادی، اجتماعی زنان است، واقعیت امر به گونه دیگری است. به عبارت دیگر اگرچه شاخص های بهداشت و سلامت و نیز آموزش، خصوصا آموزش عالی حکایت از بهبود وضعیت زنان دارد، شاخص های اقتصادی و نیز سیاسی نسبت به برنامه سوم توسعه و نیز انتظارات مندرج در برنامه چهارم، رشد مطلوبی نداشته است. این مهم، در کنار درک برخی استلزامات سیاست گزاری، ضرورت اتخاذ رویکردی استراتژیک در برنامه های کلان معطوف به زنان را برجسته می سازد.

انسانها با تواناییهای متفاوت پا به دنیا می گذارند. هدف از توسعه ایجاد محیطی است که در آن همه مردم بتوانند تواناییهای خود را گسترش دهند. توسعه انسانی و پایداری آن اجزای ضروری اصل هماهنگی اجرای عدالت را ایجاب می کند. این عدالت در دادن فرصتهاست. هر فردی از افراد جامعه حق دارد که با برخورداری از فرصتها بتواند تواناییهای بالقوه خود را به بهترین وجه ممکن مورد استفاده قرار دهد. در این نوشتار به بررسی ویژگیهای اشتغال زنان پرداخته شده است تا با استناد به آن بتوان در اختصاص دادن شرایط ویژه که در آن امکاناتی متناسب با آن شرایط وجود داشته باشد، اهتمام ورزید. زنان به واسطه شرایط فیزیکی و اجبارهای فرهنگی ناشی از آن مسوولیت حفظ و مراقبت فرزندان و همچنین مسوولیتهایی در قبال همسر و والدین خود دارند. در صورتی که این شرایط ویژه مورد توجه مسوولان و برنامه ریزان قرار نگیرد، نمی توان از کار این نیروی عظیم بالقوه استفاده بهینه کرد. همچنین در این نوشتار از عوامل تبعیض آمیز برای کار زنان یعنی عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی سخن به میان می آید و اینکه پروسه تثبیت شرایط تبعیض آمیز از طریق جریان اجتماعی شدن ادامه می یابد. میزان نابرابری و تبعیض، بر روی سطح و میزان توسعه انسانی موثر است؛ بنابراین کشورهای در حال توسعه می توانند برای سرعت بخشیدن به پروسه، عوامل تبعیض در کار زنان را (با ملاحظه ویژگیهای آن) برطرف کنند.

این تحقیق با روش تحلیلی _ تفسیری و در چارچوب اندیشه سیاسی به بررسی مهمترین مفروضات نظری «رویکرد قابلیتی» آمارتیا سن و آثار آن بر حوزه عدالت جنسیتی می پردازد. در اینجا بیان می شود که فهم توسعه و آثار آن بر حوزه عدالت و برابری را نمی توان از مبانی فلسفی نهفته در آن جدا کرد. در همین زمینه بررسی جنسیتی نظریه های توسعه، حاکی از نارسایی آنها در زمینه مسائل زنان و موانع جنسیتی آنها در برخورداری از فرصت ها و منابع واقعی زندگی است. این رویکردها یا نگرش انفعالی به زنان دارند و یا با تلقی انتزاعی از آزادی و فرصت برابر، از توانمندی آنها غافل می شوند. رویکرد قابلیتی که مبنای رویکرد انسانی آمارتیا سن به توسعه است، در این زمینه چشم انداز جامعی را پیش روی ما می گذارد. سن با پیوندی که میان آزادی، عدالت و دموکراسی برقرار می کند، عاملیت بخشی به زنان را محور توسعه قرار می دهد. در این رویکرد، توسعه در درجه نخست باید با تمرکز بر توانمندسازی زنان، آزادی های ابزاری آنها را محقق سازد و در مرحله بعد، شرایط مناسب بیرونی را برای ابراز وجود و قدرت انتخاب گری آنها فراهم کند.

هدف از این تحقیق شناسایی دانش بومی جنسیتی است، به عبارت دیگر قرار است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دانش کشاورزی زنان با مردان متفاوت است؟ بدین منظور با استفاده از تحقیقات میدانی و تکنیک های ‹ارزیابی مشارکتی روستایی›، کتابخانه ای و اسنادی تعداد150 خانوار از 22 روستای شهرستان نیشابور به صورت تصادفی ساده انتخاب و زنان روستایی نمونه در تابستان 1382 مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که اولا زنان روستایی نمونه از دانش کشاورزی خوبی برخوردارند و دیگر آن که با استفاده از آزمون فریدمن و با ضریب اطمینان بالای 99% تایید گردید که میزان دانش کشاورزی آنان در مراحل مختلف تولید متفاوت است. به طور مشخص تر نتایج نشان داد که بیشترین دانش آنان در مرحله کاشت محصول و به ویژه در کشتهای معیشتی و کمترین دانش آنها به روش های شیمیایی مبارزه با آفات زراعی مربوط می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.